التباين المكاني بين حجم القوة البشرية 15-64 سنة والأنشطة الاقتصادية في العراق للمدة 2010-2021

الملخص

   ازدادت الأزمة الاقتصادية العراقية وتطورت بعد دخول القوات الامريكية في 2003م، ودخول عصابات داعش في 2014م لبعض المحافظات (الانبار، صلاح الدين، ديالى، كركوك ونينوى) إذ تفاقمت مشكلة التنمية الاقتصادية بشكل عام، وانتشرت ظاهرة البطالة والفقر بين السكان، وتراجع في قطاعات الاقتصادية، وتزايدت هيمنة القطاع النفطي على مجمل النشاط الاقتصادي، ويعاني القطر من مشاكل بنيوية متعلقة بسوق العمل، والتعلق الاساسي منها بالطابع الريعي للإقتصاد، وبالغلبة العددية للمؤسسات الصغيرة الحجم، وذات الطابع العائلي أو التقليدي وخصوصاً في قطاع الزراعة، وفي معظم الاحيان ذات إنتاجية منخفضة وقليلة الاعتماد على التكنولوجيا، وبالتالي فإن الاقتصاد العراقي لا يولد العدد الكافي من فرص العمل للقوة البشرية وخصوصاً لذوي الكفاءة العلمية، كما لا توفر فرص العمل التي تتوفر فيها متطلبات العمل اللائق المحمي والذي يولد دخلاً كافياً، ويضاف الى ذلك مشكلة الفجوة الكبيرة بين متطلبات سوق العمل، ومع ضعف الارتباط بين التعليم والانتاج، وتشير خلاصة التقارير بأن بنية الاقتصاد العراقي بعد عام 2003م تصنف الى صنفين اساسيين هما: إختلال هيكل الانتاج وهيمنة القطاع الحكومي وضعف القطاع الخاص، وكلا الصفتان مرتبطتان بتبعية الاقتصاد للقطاع النفطي تلك الميزة التي سيكون لها انعكاساتها المستديمة على خصائص السكان العاملين.

وتهدف هذه الدراسة التعرف على حجم القوة البشرية 15-64 سنة وتباينها المكاني طبقاً للمحافظات والبيئة في العراق للمدة 2010-2021، والكشف عن معدل النشاط الاقتصادي للقوة البشرية 15-64 سنة "النشطين اقتصادياً" وتمثيلها بأقاليم معدل النشاط الاقتصادي في العراق، وتسليط ضوء على توزيعهم طبقاً للانشطة الاقتصادية.