قوانين أصول الفقه عند ابن تيمية دراسة استقرائية منهجية للمبادئ الحاكمة على الفكر الأصولي

الملخص

هذه المقالة معنية بتحرير القوانين الكلية الحاكمة على الفكر الأصولي، وتقرير المبادئ العامة المنظمة للنظر في العلم وقواعده، التي تقيم أصوله وتنظم مسائله وتفسر طبيعته، وذلك من منظور العلامة تقي الدين ابن تيمية (ت728هـ)، وتهدف إلى حصر القوانين الكلية لأصول الفقه والمبادئ العامة والكشف عنها بما يعين على تثبيت قواعد العلم وتسديد سير الفكر الأصولي وتقويم عوجه، وأيضًا تجلية الدور التيمي في تقرير تلك القوانين الحاكمة وإبراز أثرها في جملة من بحوثه الأصولية، بالتزام المنهج الاستقرائي ومنهج التوصيف والتحليل في تقرير القوانين الكلية، ثم المنهج الاستنباطي في البناء عليها.

إن أهم النتائج التي وصلت إليها: التنبيه على أهمية القوانين الكلية لعلم أصول الفقه وعظم أثرها في تكوين بنيته وتصور وظيفته وتحديد خصائصه وتقرير مسائله، ومحاولة حصر هذه المبادئ العامة في عشرة قوانين كلية هي محل تسليم عند عامة الأصوليين في الجملة وإن وقع نزاع في بعض تفاصيلها، وهي بيانية النص، ومرجعية النص، واعتبار عربية النص، وشمول النص للأشخاص والواقعات، ومراعاة مقاصد النص، وتكامل النص، وكفاية الدليل، وتوافق الأدلة الصحيحة، وأهلية المستدل، واعتبار الرأي في موارد الاجتهاد.