المنهج الفقهي في الأنظمة السعودية

الملخص

المنهج أداة العلم وعدته، ولا سبيل لإحراز تقدم في مجال ما دون منهج واضح، و(منهج البحث) هو المعبر عن روح الحضارة و التقدم العلمي، فإذا وجدت الحضارة وجد المنهج ، والحضارة الإسلامية اتخذت منهجا خاصا يختلف عن بقية الحضارات؛ فالمسلمون وإن أسهموا في توضیح وتقدم مناهج العلوم التي نقلوها من اليونان والإغريق إلا أن لهم علومهم الخاصة بهم التي تفردوا بها و لم ينقلوا فيها عن أحد ممن سبقهم ؛ لأنها تتصل بعقيدتهم وإيمانهم  فكان منهج الفكر عندهم هو ( المنهج الفقهي )؛ لأن مصادره الأساسية ( القرآن والسنة ) التي هي مصادر التشريع ومصادر المعرفة .

ولكي يكون الباحث في الأنظمة السعودية صاحب منهج - ينبغي أن يكون له فكر فقهي في الفروع المختلفة، صادر عن خطة مقصودة، تستهدف الأحكام الفقهية كمطلب أساسي. فاستنباط الأحكام الفقهية بحسب قواعد التشريع الإسلامي وأصوله أمر يتطلب من الباحث علما دقيقا بالنصوص وطرق فهمها، كما يتطلب منه دراية بمصادر التشريع فيما ليس فيه نص، بحيث يؤدي اجتهاده إلى ما يحقق النتيجة المطلوبة، ولذلك جاءت أهمية التفكير في المناهج الفقهية عند المسلمين وربطها بالدراسات الحديثة في مجالات المعرفة عموما، وبمجال التشريع وصياغة الأنظمة خصوصا من خلال عرض لجهود الفقهاء والأصوليين وذكر مناهجهم في التفكير والبحث والتأليف واستخلاص منهج متكامل يكون عونا للباحثين والدارسين والمهتمين بالأبحاث وبمناهج البحث القانوني.