العوامل المؤثرة في التحول الديمقراطي

الملخص

أن التطرق حول موضوع التحول نحو الديمقراطية يأتي كرد فعل ونتيجة للازمة العميقة التي تعيشها الأنظمة التسلطية التي فقدت المرونة والتكيف مع التغيرات الاجتماعية السياسية والاقتصادية، وهذا التحول يتأثر بعوامل داخلية وخارجية تؤثر عليه بدرجة كبيرة. ويجب أن نفهم أن التحول الديمقراطي لا يمثل، بالضرورة مساراً للازدهار والحرية والحكم الراشد. فالأمر يتوقف على جودة المؤسسات السياسية التي تنتج عن المرحلة الانتقالية ومدى كفاءتها في معالجة المشاكل الموروثة والناتجة. أن دراسة التحول الديمقراطي يطرح فرضيات عديدة ويضيف خبرات جديدة، بعدما تأكد وجود أزمة حقيقية في علاقة الدولة بمجتمعها، وبين الفهم التقليدي للدولة القائم على الولاءات والانتماءات الضيقة، والفهم الحداثي للدولة القائم على المواطنة المدنية الجامعة، بون شاسع توضحه طبيعة العقد الاجتماعي الناظم لعلاقات الدولة بالمجتمع، وتبرز ارتباطا بذلك جملة التحديات والإشكاليات المتعلقة ليس فقط في الممارسة والمستقبل، بل والمفاهيم وأفاق تطور عملية الانتقال والتحول الديمقراطي وشروطها الرئيسية. فالمؤسسات الدستورية تشكل الإطار الحقوقي الذي تنتظم فيه العملية السياسية وتحدد آليات ممارسة السلطة ونطاقها، والقواعد التي يجب أن تخضع لها، غير أن الممارسة السياسية، في إطار المؤسسات الدستورية، تبقى مرهونة بالقوى السياسية وبطبيعتها ومصدر وجودها، وبالقيم الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تحكم تصرفاتها. ويأتي البعد الفكري لعملية التحول نحو الديمقراطية على رأس الأبعاد والعوامل المؤثرة في التحول الديمقراطي، حيث طبيعة السلطة الاستبدادية وانحرافها في ممارسة السلطة واتساع الهوة بين الحاكم المستبد والمحكومين وانتفاء الشرعية لسلطة الاستبداد يجعل من طرح موضوع التحول الديمقراطي ضرورة ملحة، خصوصا بعد ما أدركت الشعوب الراضخة تحت وطأة الحكم الاستبدادي انه لا مفر من مواجهة الأنظمة الاستبدادية بعدما سئمت من الركود الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي. أن التحول الديمقراطي يقصد به التحول من نظام استبدادي تسلطي إلى نظام ديمقراطي عبر عملية تدريجية من خلال مؤشرات تدل على صحة عملية التحول مثل تآكل النظام الاستبدادي وظهور نخبة إصلاحية وأخرى محافظة في داخله، وبروز مؤسسات المجتمع المدني وقوة نفوذها في مراقبة السلطة وتحقيق مطالب الإفراد وانتزاعها من السلطة وظهور أحزاب سياسية فعالة تعبر عن تعددية حقيقية وليست صورية تعمل على كبح جماح السلطة المستبدة عبر تنظيم التظاهرات والاحتجاجات ولغة المعارضة السياسية الواعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى الالتزام بتنفيذ برامجها ووعودها الانتخابية التي قطعتها للناخبين أبان موسم الانتخابات. بعبارة موجزة أن التحول نحو الديمقراطية يشهد ظهور فاعلين سياسيين في مشهد الحياة السياسية بعد ما كانت تتلون بلون سياسي استبدادي واحد. ويقصد أيضا به هي العملية التي تصبح خلالها ممارسة السلطة السياسية اقل تعسفا واقل استثناءا للآخرين، تتأثر بجملة عوامل داخلية لا تنفصل في طبيعة تأثيرها عن العوامل الخارجية والمتغيرات والظروف الدولية .