أثر القاعدة الفقهية (ما يجوز تبعاً ولا يجوز استقلالاً) عند النحويين

Abstract

تناول البحث بيان أثر القواعد الفقهية في حجج النحويين، وأن هذا الأثر متأصل منذ القدم ،فأصول النحو مأخوذ من أصول الفقهاء، كالسماع والقياس والإجماع والاستصحاب، وبعض القواعد النحوية أخذت أيضاً من قواعد الفقهاء ،كالنكرة بعد النفي تفيد العموم، وإفادة لفظة(كل) للعموم، وأن الجمع المعرف يصح الاستثناء منه استثناء متصلا بخلاف المنكر، ومن هذه القواعد النحوية أيضا (ما يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا) التي لم يتضح الاستدلال بها عند الفقهاء إلا متأخرا، فلعل ذلك كان  سببا في أن النحويين لم يـتأثروا بها إلا في القرن الخامس الهجري.

وقد بينت في أثناء البحث أول من احتج بها من الفقهاء، وكذلك من النحويين، واستعرضت طرق الاحتجاج بهذه القاعدة الفقهية، فتارة أجدهم يحتجون بها مقابل الحجج النحوية المتأصلة، وتارة أخرى يعللون بها بعض الأحكام والآراء النحوية داعما ذلك بالأمثلة والأقوال.

وأبرز نتائج البحث:

• بيان أثر قواعد الفقهاء في علم النحو.
• التأثر النحوي بالفقهاء يقع رغم تأخر القاعدة الفقهية.
• بيان طرق النحويين المتأخرين في الاعتداد بقاعدة ( ما يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا).
• أن قاعدة (ما يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا) تتسم بالشمول والعموم، فهي تستدعي الضابط والمقياس المنظم لها.