أدلة الحكم العقلية في القضاء حين تغير العملة النقدية

الملخص

إن من أهم ما ينبغي أن تجرَّد لها الأقلام والمحابر ، وأن تستنهض لها همم الباحثين  هو استقراء المسائل النازلة ، واستنباط الأحكام الشرعية المناسبة  وإن وقائع الأحداث التي تتكرر وتتجدد تحتاج إلى أحكام فقهية تضفي عليها الوصف الشرعي، ولقد تكفل الشرع الحنيف بإعطاء كل واقعة في المجتمع الإسلامي حكما شرعيا من التحريم ، أو الكراهة ، أو الوجوب، أو الندب ، أو الإباحة، وحيث ان نصوص الكتاب والسنة محدودة ومعدودة والنوازل والمستجدات لا حصر لها كان لا بد من الاعتماد على الادلة العقلية التي دلت عليه النصوص النقلية بالاعتبار والادلة العقلية هي القياس والاستحسان و المصالح المرسلة وغيرها  وهي رصيد وافر من الأدلة تجعل المجتهد لا يجد مسألة عابرة ، أو معضلة شائكة إلا  لها وصف شرعي ضابط من الحظر أو الإباحة .والمسألة مدار البحث هي حكم القضاء حين تغير العملة النقدية  وهو من  المشكلات الاقتصادية المعاصرة التي تمس الفرد والمجتمع، وما يرافقه من تأثير كبير وخطير على القوة الشرائية للنقد ، حيث تضعف هذه القوة  وتقل، مما يؤدي إلى رخص النقود تجاه السلع والمنافع والخدمات التي تبذل عوضًا عنها. كما حدث في الدينار العراقي الذي كانت قيمته قبل احداث الخليج 1990 تساوي حوالي ثلاثة دولارات ، ثم بعدها وحين فرض الحصار الاقتصادي وصلت قيمة الدولار الواحد إلى ما يزيد عن الفي  دينار عراقي . ففي هذه الحالة لا بد من مراعاة التغير الحادث في العملة