التحليل المكاني للواقع التنموي في محافظة ذي قار وابعاده المستقبلية

الملخص

في ظل الظروف الراهنة للواقع الاقتصادي والخدمي في العراق ، أصبحت دراسة الواقع التنموي باتجاهاته وتحديد احتياجاته من الأمور الضرورية التي لا غنى عنها ، وباتت المسؤولية الملقاة على عاتق علم الجغرافية كبيرة ، لما يملكه الجغرافي من قدرات فائقة في التحليل والاستقراء والتنبؤ المستقبلي . وفي ضوء ما تقدم تمت كتابة هذا البحث الذي حددت ابعاده المكانية بمحافظة ذي قار ، احدى محافظات جنوبي العراق لتكون النتائج التي تخرج منها هذه الدراسة قابلة للتعميم بالنسبة للمحافظات الأخرى للتشابه الكبير بين محافظات العراق من حيث البنية التحتية والإمكانات الاقتصادية المتوفرة .

ان المؤشرات التنموية عديدة ومنها ما يتعلق بالإنسان لذا ظهرت التنمية البشرية ومنها ما يتعلق بالاستدامة فظهرت التنمية المستدامة ، لذا من الصعوبة الإلمام بكافة مؤشرات التنمية وبأبعادها المختلفة لذا تم الاعتماد على مؤشرات رئيسة منها الواقع السكاني ، الاسكان ، شبكات الصرف الصحي ، الفقر ، البطالة . حيث تم مقارنة ما توصلت اليه الدراسة بالمعايير العالمية والمحلية . اما المنهج المستخدم في الدراسة فهو المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي .

لقد تم خلال الدراسة التوصل الى جملة من النتائج أبرزها ان هناك تزايدا كبيرا في الحجم السكاني للمحافظة مما يولد ثقلا كبيرا على مرافق التنمية ، حيث اتخذ الحجم السكاني اتجاها تصاعديا حيث تضاعف عدد السكان الى أكثر من سبعة أضعاف خلال المدة 1947-2010 ، فبعد ان كان عدد سكان المحافظة 251403 نسمة في عام 1947 ارتفع ليصل الى  1804155 نسمة عام 2010 . اما بالنسبة للواقع السكني فهناك عجزا سكنيا مقداره 112891.4 وحدة سكنية وهي حاجة المحافظة للمساكن عام 2020 . كما ان هناك تدهورا في شبكات الصرف الصحي وارتفاع في معدلات البطالة التي بلغت معدلاتها 27,8 .