القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار بالمنهج المباشر

الملخص

ادى التطور الحديث الذي طرأ على العلاقات الدولية الخاصة، فضلا عن ما صاحبه ذلك من عدم توافق القوانين الوطنية مع حاجات تلك العلاقات الى ظهور قواعد تعمل على ايجاد حل للمواضيع التي قد بالامكان الرجوع اليها لايجاد الحل، منها العقود المشوبة بعنصر اجنبي،الاخص من ذلك عقود الاستثمار وهي تعد بذلك المنافس لقواعد التنازع، اطلق عليها الفقه الحديث تنمية القواعد المادية وهذا الاكثر انتشارا وشيوعا على الرغم من بروز لها تسميات عديدة منها القواعد الموضوعية، والقواعد المباشرة والقواعد المادية ذات الاصل الدولي، مؤدى ما يتقدم به هذه القواعد فكرة خلق بعض القواعد بعض القواعد التي تشتمل على حلول مباشرة تنطبق على العلاقات ذات الطبيعة الدولية الخاصة، يعمد تطبيقها دون الرجوع الى المنهاج التنازعي التقليدي وان كان هو الاصل بذلك، فقد يلجأ اليها القاضي او المحكم عندما يعرف امامه نزاع قد يتعلق موضوعه بعلاقة دولية خاصة، منها عقود الاستثمار المشوبة بعنصر اجنبي فهي قد تكون الاقرب لأيجاد الحل، الأمر الذي قد يراه البعض هو الانسب لتلك العلاقة، وتفضيله على غيره من وسائل الحل الاخرى في العلاقات الدولية الخاصة.