معوقات الرقابة على الوحدات الادارية المحلية ومتطلبات توازنها في العراق بعد عام 2003م

الملخص

تعد العملية الرقابية احد اركان النظام السياسي في الادارة ، وتختلف اساليب العملية الرقابية وتنظيمها ومجالات اختصاصها ومستوياتها من دولة لاخرى، لتاثرها بجملة من العوامل المجتمعية. ونظرا للظروف المتعلقة بطبيعة اعادة بناء الدولة العراقية بعد عام 2003م واعادة تنظيمها سياسياً وادارياً ، فقد واجهت التجربة اشكاليات في تطبيقات اللامركزية ، مما سبب خلل وتشويه للتجربة وللغاية الاساس لايجاد نظام اللامركزية، وقد تجسدت اهم تلك الاشكاليات في مسألة الرقابة، مما جعل النظام الاداري في العراق مشوه بسسب عدم النص صراحة على رقابة السلطة التنفيذية , فضلا عن تداخل عوامل اخرى متداخلة بين حزبية وثقافية ومفاهيمية، اثرت على العملية الرقابية التي تمارسها الحكومة المركزية على المحافظات غير المنتظمة بإقليم، كذلك اثارت العديد من المشاكل بين المركز والمحافظات غير المنتظمة بإقليم منذ عام 2003م . لذلك يتناول البحث تحليل اسس الاختلال في مسألة الرقابة وبيان مستويات معوقاتها واهم اليات المعالجة فيما يتعلق بممارسة الحكومة المركزية على الوحدات المحلية في العراق.