طرق الاثبات في قانون الاجراءات الجنائية الحديثة

الملخص

لا شك ان وسائل الاثبات الجنائي تتطور تطورا مذهلا وهو امر طبيعي في ظل هذا التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده العلم وما صاحبه من تطور طرق إرتكاب الجرائم ، إذ لم يعد إرتكاب الجرائم يتخذ الطرق البدائية المعتادة في ذلك ، فكان لزاما على المشرع أن يواكب هذا التطور باستحداث وسائل حديثة للإثبات الجنائي ، فظهرت طرق الاثبات بالصوت، التسجيل ، والصورة ،المرئيات .

واخذ المشرع ايضا بالبصمات المستحدثة في الاثبات الجنائي مثل بصمة العين ، المخ، الصوت الخ... هذا بالإضافة الى البصمة الوراثية DNA وغيرها من وسائل الاثبات الاخرى التي تساهم بشكل كبير في الوصول الى الحقيقة ، وهي غاية البحث والتحقيق الجنائي ، وهدف القاضي الاول والاخير.

ولا شك ان هذه الوسائل الحديثة تختلف في حجيتها امام القضاء ، فقد يتم التلاعب بالدليل في بعض الاحيان ، وفي احيان اخرى يكون الدليل دامغ لا شك فيه .

كما انه لابد من التحقق من مشروعية وسائل الاثبات ، لان القاعدة تقضي بان مابني على باطل فهو باطل، كما ان القاضي الجنائي له كما هو معلوم سلطة تقديرية لا تتوافر لغيره في تقدير قوة الدليل وجدوى الاخذ به من عدمه ، وله حدود ايضا لا يتعداها في هذا الشأن.