الشَّاهد النَّحوي عند الشَّيخ محمَّد قشّ في حاشيته على شرح المقدّمة الأزهريَّة

الملخص

يعدُّ الشَّاهدُ المسموعُ أهمَّ الأدلَّةِ والأُصول الّتي اعتمدها النّحاة واللغويّون في ضبط قواعد النّحو واللغة, وقد صرّح بذلك قسم منهم, قال ابن جنّي (ت: 392هـ): ((واعلمْ أنَّك إذا أدَّاك القياس إلى شيءٍ ما, ثمَّ سمعتَ العربَ قد نطقتْ فيه بشيءٍ آخرَ على قياسٍ غيرِهِ؛ فدعْ ما كنتَ عليه إلى ما هم عليه)).

والشّيخ محمَّد قش, لم يخرجْ عن مسلك العلماء المتقدّمين في اعتبار الشَّواهد المسموعة والاهتمام بها, وفي حاشيته على شرح الأزهريَّة اعتنى كثيرًا بإيراد الشّواهد القرآنيِّة, والأحاديث النبويّة, وكلام العرب شعرًا ونثرًا, ولعلّ خير ما يبين لنا منهج الشّيخ قشّ من الاستشهاد في القران والحديث الشَّريف وكلام العرب هو كلامه عند توضيحه لكلام الشّيخ الأزهري: ((بالمِثالِ))([1])، قال الشّيخ قش: ((وهو جزئيٌّ يُذكر لإيضاح القاعدة، والشَّاهد جزئيّ يذكر لإثبات القاعدة، ولا يكون الشَّاهد إلَّا من كلام الله، أو من كلام رسوله e، أو كلام من يوثق بعربيَّته ممَّن كان قبل بعثته وفي زمنه e، إلى أنْ فسَدَتِ الألسن، من مسلم وكافر تلقَّت الأئمّة شعره ونثره بالقبول، من حرٍّ وعبد ذكَر وأُنثى كبير وصغير. ومن ذلك مصنَّفات إمامنا الشَّافعيّ في اللغة فهي حُجَّة.