اللغة العربية بين الحماية القانونية والاستعمال الفعلي (دراسة في قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977 أنموذجاً)

الملخص

تُعدّ اللغة العربية إحدى أعظم اللغات الحية، كونها لغة القرآن ووعاء الحضارة والهوية، وأي مساس بسلامتها مساس بذاكرة الأمة. واجهت تحديات العولمة والإعلام ووسائل التواصل وشيوع العامية و«العربيزي»، مما أضعف هيبة الفصحى. صدر في العراق قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 ليجعل العربية لغة التعامل الرسمي في الدولة والتعليم والإعلام والتسميات. هدف البحث إلى تقييم القانون بعد أكثر من 48 عاماً، وتشخيص فجوات التطبيق، واقتراح حلول لتحديثه، باعتماد المنهج الوصفي التحليلي. كان القانون متقدماً وشاملاً، إذ غطى الجوانب الإدارية والتعليمية والإعلامية والحضارية وربطها بلجنة رقابية وعقوبات. كشفت الدراسة عن فجوة كبيرة بين النص والواقع: التزام نسبي في الوثائق الرسمية، وشيوع العامية والإنجليزية في التعليم والإعلام، واستمرار الأسماء الأجنبية. تُعزى الأسباب إلى عدم مواكبة التطور التقني، وغياب الإرادة المؤسسية، وجمود العقوبات، وضعف الوعي، وضغط العولمة. المشكلة ليست في فكرة القانون بل في تطبيقه وتحديثه، لذا أوصى البحث برفع الغرامات وإضافة فصل رقمي وتحويل اللجنة إلى هيئة مستقلة. ودعا إلى ربط الترقيات والإجازات بالالتزام، وتطوير المناهج، وإلزام الإعلام بميثاق لغوي، وإطلاق حملة وطنية للوعي. ختاماً، حماية العربية قضية أمن قومي، وإحياء قانون 1977 ضرورة لصون الهوية وبناء مستقبل لغوي سليم.