التَفريطُ في إغاثةِ المضّطرِ وأحكامهُ في الفقهِ الإسلامي

الملخص

يدور هذا البحث حول موضوع (التفريط في إغاثة المضطر وأحكامه في الفقه الإسلامي) ومن أهم مضامينه بيان الحكم التكليفي لإغاثة المضطر، مع بيان حكم التفريط في إغاثة المضطر في الشريعة الإسلامية ,من خلال عرض أقوال المذاهب الإسلامية الثمانية وأدلتهم ومناقشتها وبيان الآثار المترتبة على ذلك التفريط, كذلك بينت في هذا البحث حكم تضمين المضطر والمستغيث إذا اتلف مال الغير بإذنه أو بغير إذنه ,وتناولت بعض المسائل المستحدثة في وقتنا الحاضر وخرجتها على المسائل الفقهية ,عند الفقهاء الإجلاء, كما تناولت مسألة قتال المضطر للممتنع عن الإغاثة، وقد ترجح لدى الباحث ان المفرط اذا قصد قتل المضطر، فمات من هذا الفعل فانه يقتل به، وأما إذا لم يقصد القتل وكان عالماً بضرورة المضطر, فانه يضمن الدية اذا كان قادراً على الإنقاذ، وأما إذا لم يقصد القتل ولم يكن عالم بحاله، فلا ضمان عليه بقود ولا دية، كذلك ترجح لدى الباحث، ضمان ما أتلفه المضطر من مال الغير، وكذلك جواز قتال المضطر للممتنع عن الإغاثة، فان قتل فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه قصاصاً، وان قتل الممتنع فدمه هدر.

والله ولي التوفيق