اعداد المدرس في العراق في ضوء فلسفة الاقتصاد المعرفي رؤية مستقبلية

الملخص

لم يعد الحديث عن التعليم وأهميته مسألة يثار حولها الجدل في أي بقعة من بقاع العالم، فتقدم الكثير من دول العالم وارتقائها إنما كان عن طريق بوابة التعليم لا غير، فأصبح بما لا يقبل الشك أن أي بداية حقيقية للتقدم إنما يكون بالتعليم وحده، وهذا يتطلب من الدول الأخرى التي تطمح في تحقيق مستقبل أفضل لها ولأجيالها أن تضع التعليم في أولويات برامجها وسياساتها.

ومن أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم واقتصاد يقوم على المعرفة، لابد من تنمية قطاع التعليم بمراحله المختلفة بدءً من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي، ليستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمعات والعراق واحدا منها.

لذلك لابد من مراجعة شاملة للنظام التعليمي التعلمي في العراق من اجل إصلاحه ورفع قدراته بما يتوافق والتقدم الهائل في ميدان العلوم والمعارف وتكنولوجيا المعلومات، ووضع البرامج الزمنية والأهداف المحددة لردم الفجوة المعرفية بينه وبين متطلبات التنمية الشاملة ومن ثم فان اتاحة فرص متكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق ومواصلة التعليم، وتحسين جودة فعالية الخدمة التعليمية من خلال توفير منهج معاصر وتكنولوجيا موظفة بكفاءة ومعلم فعال ومؤثر في تحقيق نمو شامل في شخصية المتعلمين، وتدعيم البنية المؤسسية وخاصة في المدارس المهنية يتوافق كل ذلك والمعايير العالمية، من شأنه ان يحقق طفرة كبيرة وهائلة في حجم تأثيرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي نمط حياة الإنسان على نحو عام .^([i])

ان الدراسة الحالية تحاول ان تقدم رؤية مستقبلية لأهمية اعداد المدرسين في العراق في ضوء فلسفة الاقتصاد المعرفي، وذلك ايمانا بأهمية المدرس وادواره المتعددة التي تفرضها تحديات العصر، فالمدرس عباءة يتخرج من تحتها أجيال، ومن ثم فان حجم تأثيره في تحقيق اهداف المجتمع كبير جدا، مما يتطلب وقفة جادة بشأن إعداد خطط وطنية شاملة للتعليم واعداد المدرسين وتدريبهم وتنمية قدراتهم في جوانبها المتنوعة.

تأتي الدراسة الحالية في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: المبحث الأول منهجية الدراسة ويتضمن مشكلة الدراسة واهميتها وهدفها وتحديد المصطلحات، اما المبحث الثاني إطار نظرية حول الأسس النظرية نحو اقتصاد المعرفة ومدخلا له، اما المبحث الثالث الرؤية المستقبلية نحو عملية اعداد المدرسين وفقا لفلسفة الاقتصاد المعرفي، فيما تضمن الخاتمة الاستنتاجات والتوصيات.

([i]) في إشارة الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاص بحق الانسان في التعليم اذ كرست المادة (26) السادسة والعشرون منه (1948) 10 كانون الأول، والذي تبنتهُ الجمعية العامة للأمم المتحدة ان التعليم حق أساس للجميع.