حركة المعارضة السياسية في المملكة العربيّة السعوديّة 1902 – 2014

الملخص

ويسلّط هذا البحث الضّوء على التّيّارات السّياسيّة والفكريّة والأحزاب المعارضة للحكم في السّعوديّة منذ استيلاء ابن سعود على الرّياض عام 1902 إلى نهاية حكم الملك عبد الله بن عبدالعزيز أواخر عام  2014. وإلى حدّ الآن لا يمكن لأيّ تنظيم سياسيّ أو حزبيّ أن يعمل أو يحصل على إجازة لممارسة عمله . وذلك وفقا للقانون السّعوديّ المعروف بقانون أمن الدولة الصّادر في عام 1961 المتضمن الحكم إمّا بالإعدام أو بالسّجن المؤبد ([i]) على كلّ من يمارس أيّ عمل حزبيّ أو سياسيّ معارض .

وقد قسّم البحث على خمسة تيّارات كبرى هي التّيّار القبلي، والتّيّار القوميّ، والتّيّار الاشتراكيّ – الماركسيّ، والتّيّار اللّيبراليّ-الإصلاحيّ، والتّيّار الدّينيّ . ويضمّ كلُّ تيّار منها مجموعة من الأحزاب أو الحركات السّياسيّة أو المنظّمات . وعلى الرغم من تداخل الكثير من الأحزاب التي تقع تحت عناوين هذه التّيارات من النّاحية التّاريخية والزمنية، اي انها قد تأسّست في أوقات  متقاربة . وهو ما يَحُول منهجيّا دون تناولها مرتّبةً وفق تواريخ تأسيسها . لذلك سوف نتناول كلّ تيّار أوحزب أو حركة سياسيّة على حدةٍ، مع مراعاة ظروف تأسيس كلّ تنظيم منها وواقعه التّاريخيّ  وهو ما يقتضي عمليّاً الجمع بين تعليل الظّواهر السّياسيّة المدروسة والمقاربة التّاريخيّة.

([i])وهو القانون الذي صدر في عام 1961 نتيجة لتنامي المعارضة ضد نظام الحكم، وكان هدفه حماية النظام الملكي من تصاعد وتيرة الأحزاب والتنظيمات السرية، وقد حدد هذا القانون العقوبة لكل من ينتمي لاحزاب أماالاعدام أوالسجن المؤبد، حيث صارت هذه العقوبة تهدد كل من يحاول تغيير النظام الملكي أو يتطاول على أمن الدولة أو يسعى لشق القوات المسلحة. الكسندر فاسيليف، تاريخ العربية السعودية، ترجمة خيري الضامن وطلال الماشطة، موسكو، دار التقدم، 1986، ص398.