الحماية المدنية للمنتج الوطني من الإغراق التجاري

الملخص

تعد حرية التجارة ومبدأ النفاذ إلى الأسواق هي السمة الغالبة على الحياةالتجارية على المستويين الدولي والوطني ، والعمل بهذه الأسس يقتضيرفع القيود والعوائق التي تحد من حركة المنتجات ، لذلك فقد منعتاتفاقية الجات ١٩٩٤ (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة) جميع الدولالموقعة عليها أن تفرض مثل هذه القيود على هذه المنتجات الداخلةلأسواقها على اعتبار أن ذلك يعارض المبدأ الأساس الذي عقدت منأجله،ولكن أدى رفع هذه القيود إلى ظهور سلوك تجاري غير مشروعيضر بالمنتج الوطني لدولة معينة صادر من منتجي دولا أخرى مستغلينرفع القيود الكمركية وللنفاذ إلى الأسواق لإغراقها بمنتجات تباع بأقل منقيمتها للسيطرة على هذه السوق والتحكم فيه وبأسعاره فيما بعد .لذلك يعد الإغراق من أوجه السلوك التجاري غير المشروع في العلاقاتالتجارية الدولية الذي ينتهجه المنتج الأجنبي والمستورد لمنافسة المنتجالوطني ببيع المنتجات المستوردة بأقل من قيمتها العادية أو بأقل منتكلفتها الذي يسبب أثارا ضارة وسلبية لا تقتصر على المنتج ألوطنيفحسب وبل تمتد لتشمل كلا من الاستثمار الأجنبي والمستهلك المحلي ، الأمر الذي استلزم تدخل المشرع لمواجهته باتخاذ إجراءات القانونيةاللازمة التي تعطي الحق في فرض ضرائب إضافية باستثناء الضرائبالعادية والتي تفرض على صادرات البلد .