قراءة في قوانين اللغات الرسمية في العراق

الملخص

إن التعامل مع القضايا اللغوية الرسمية لم يعد عشوائياً، بل من خلال دراسة واقعها، والتنبؤ بمستقبلها والتخطيط له. أما في بلداننا العربية اليوم فلن يرقى التخطيط والسياسة اللغوية الى المستوى المطلوب. ولا سيما في العراق موضوع البحث. اذ يعاني العراق منذ سنة 2003 من تحديات كبيرة ومشكلات عسيرة في عديدة منها: السياسية والاقتصادية والادارية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية والأمنية والصناعية والزراعية ... وغيرها. أما السياسات اللغوية والتخطيط اللغوي فقد اتسمت بالضعف. ومن مظاهر هذا  الضعف:

• تعطيل المجمع العلمي العراقي الذي كان يتولى العناية باللغة العربية ورسم السياسات اللغوية في العراق بل اخضاعه للمحاصصة.
• أما بيت الحكمة وهي أعلى مؤسسة علمية اليوم في العراق لارتباطها برئاسة الوزراء، فتعنى بشتى العلوم الانسانية الا علوم اللغة العربية.
• التهاون بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية لسنة 1973 الذي يعد أقوى قوانين المحافظة على لغة الضاد.
• أما قانون اللغات العراقي لسنة 2014 فلم يقرّ اللغة العربية اللغة الرسمية للعراق، وانما مع اللغة الكردية في جميع مناطق العراق فضلا عن إقليم كردستان، الذي باتت اللغة العربية فيه مهددة بالانقرض.
• تكاد تنحسر اللغة العربية تدريسا ودراسة على وفق مناهج قديمة في أقسام اللغة العربية في الجامعات، وهي أقسام معزولة عن المجتمع ومؤسسات الدولة الثقافية والاعلامية وكذلك السياسية.
• فضلا عن أن الغالبية العظمى من تدريسيي اللغة العربية ليسوا مبدعين. وليس لهم أثر واضح في التخطيط اللغوي وليس لهم فرص لبلوغ مواقع اتخاذ القرار ووضع السياسات اللغوية الرصينة والتخطيط اللغوي القويم.
• أما الاعلام فعلى الرغم من عجلته الكبيرة في العراق وكثرة المؤسسات الثقافية والعلمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الا انه لم تعن باللغة العربية ولم تدرك أهمية رسم السياسات والتخطيط المستقبلي لها.
• ناهيك عن أنّ أصحاب القرار غير مهتمين بالسياسات اللغوية والتخطيط اللغوي وبأهميته في التكوين الثقافي والعلمي والاجتماعي للعراق...