التأصيل الشرعي للحدود في العقوبات بين قطعية النص ومواءمة الأثر

الملخص

يتناول هذا البحث التأصيل الشرعي للحدود في العقوبات بين قطعية النص ومواءمة الأثر، من خلال دراسة النصوص المؤسسة لعقوبات الحدود وبيان درجة قطعتها من حيث الثبوت والدلالة، وتحديد مجال الاجتهاد في تنزيل الأحكام وتطبيقها، مع النظر في آثارها على الفرد والمجتمع،،  وينطلق البحث من بيان العلاقة بين ثبات الحكم الشرعي ومجال الاجتهاد ومآلات العقوبة؛ إذ لا تقتصر دراسة الحدود على إثبات مشروعيتها، وإنما تتطلب النظر في دليلها ودلالته، وشروط تطبيقها، والمقاصد التي جاءت لتحقيقها، والآثار المترتبة عليها ،، وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، مع الإفادة من المنهج المقاصدي في بيان الحكم والآثار والمآلات ، وتوصل البحث إلى أن قطعية أصل الحكم لا تستلزم انعدام الاجتهاد في تطبيقه، إذ يبقى الاجتهاد معتبرًا في تحقيق المناط واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع وفي كيفية التنزيل ،، كما خلص البحث إلى أن الحدود لم تشرع لمجرد العقوبة، وإنما لتحقيق مقاصد تتصل بحفظ الضروريات وصيانة الحقوق واستقرار المجتمع، وأن آثارها تتجاوز الجاني إلى حماية المجني عليه والأسرة والمجتمع وتحقيق الردع ،، وتتمثل القيمة العلمية للبحث في الجمع بين التأصيل الأصولي لقطعية النص، والتحرير الفقهي لمجال الاجتهاد، والنظر المقاصدي في مواءمة الأثر ومآلات العقوبة؛ بما يقدم رؤية متكاملة للحدود في علاقتها بالنص والحكم والمقصد والأثر، ويقطع الشك باليقين في قطعيه الحدود الشرعية وفرضية العمل بها، ويكشف التكامل بينها وبين اثارها الجامعة على مستوى الفرد والمجتمع بمنهجية متكاملة متفردة تضمن استتباب الأمن والاستقرار، وصيانة حقوق الأفراد والمحافظه عليها.