المياه العابرة للحدود والالتزام بعدم الضرر: دجلة والفرات أنموذجا

الملخص

يُعد مبدأ "عدم التسبب في ضرر" ركيزة أساسية في القانون الدولي لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، كما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة للمياه 1997، إلا أن تطبيقه في نزاعات دجلة والفرات يواجه تحديات كبيرة. ويعتمد العراق على نهري دجلة والفرات كشريان حياة للزراعة، الشرب، والنظام البيئي، لكن مشاريع السدود التركية، مثل سد إليسو ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، تسببت في تقليص تدفقات المياه بنسبة كبيرة، مما أدى إلى جفاف الأهوار الجنوبية، وتراجع الإنتاج الزراعي، وتهديد الأمن الغذائي والبيئي. هذه الأضرار تُعد انتهاكًا لمبدأ عدم التسبب في ضرر، الذي يلزم الدول بمنع إلحاق ضرر كبير بدول المجرى المائي الأخرى.

وتشمل التحديات القانونية غياب تعريف دقيق لـ"الضرر الكبير"، وعدم تصديق تركيا على اتفاقية 1997، وغياب اتفاقيات إقليمية ملزمة. وكذلك التوترات السياسية بين العراق وتركيا وسوريا، هي ابرز تلك التحديات، بينما تؤدي الأولويات الاقتصادية التركية إلى تفضيل مصالحها التنموية على مصالح الدول المشتركة بنهري دجلة والفرات. ومن التحديات الأخرى هو نقص البيانات الهيدرولوجية المشتركة وغياب تقييمات الأثر البيئي من فعالية المبدأ. كما أن تغير المناخ يزيد من تعقيد إدارة الموارد المائية.