المقبول قوله في دعاوى المعاملات عند الحنابلة (جمعًا ودراسة)

الملخص

تستعرض هذه الدراسة المبادئ القانونية المتعلقة بمعالجة الرهن والنزاعات بشأن صحته ومداه ضمن الفقه الإسلامي. تتناول الدراسة القضايا الرئيسية، بما في ذلك قبول الشهادة في نزاعات الرهن، والاختلافات بشأن قيمة الدين، وتحديد طبيعة الرهن بدقة. تم تنظيم البحث في اثني عشر قسماً، كل منها يعالج سيناريوهات محددة مثل النزاعات حول حيازة الرهن، وتقييم الديون، وتحديد طبيعة الرهن المتعلق.

تستعرض الدراسة المواقف المعتمدة ضمن المدارس الفقهية الإسلامية، مع تسليط الضوء على الرأي السائد بأن شهادة الطرف المحايد (العدْل) تُقبل عادةً في النزاعات المتعلقة بالرهن، شريطة ألا يكون قد تصرف بإهمال. كما تناقش الأسلوب المتبع في حل الاختلافات حول مقدار الدين وصحة الرهن، مع التركيز على الاعتماد على شهادة المدعي مع اليمين عند الاقتضاء.

من خلال التحليل المقارن، تقيم الدراسة الآراء المختلفة بين المدارس الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية بشأن هذه القضايا. تكشف النتائج عن تفضيل ثابت لقبول شهادة الطرف الذي لديه أصل الادعاء، خاصة في الحالات التي لا تُقدم فيها أدلة إضافية. كما تلاحظ الدراسة الآثار الأوسع لهذه المبادئ القانونية في ضمان العدالة والوضوح في المعاملات المالية.

ومن ثم تؤكد هذه الدراسة على أهمية فهم المبادئ القانونية المحددة وتطبيقها لإدارة وحل النزاعات المتعلقة بالرهن والدين بفعالية في التمويل الإسلامي.