الضوابط الفقهية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
DOI:
https://doi.org/10.58564/ma.v14i36.1548الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: ضوابط، فقهية، الذكاء الاصطناعي، أدوات.الملخص
يتناول هذا البحث: الضوابط الفقهية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؛ ليجيب عن التساؤل الرئيس: ما الضوابط الفقهية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟ بالإضافة إلى الأسئلة الفرعية التالية: ما الضابط الفقهي؟ وما مفهوم الذكاء الاصطناعي؟ وما الحكم الشرعي لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟
وقد هدف هذا البحث إلى استنباط ضوابط فقهية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؛ حيث أتت أهميته في بيان صلاحية الشرع المطهر لجميع الأزمنة، ومحاولة إيجاد حلول فقهية شرعية للمشاكل الناتجة عن التطورات التقنية.
واعتمد البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي؛ فقُسّم إلى: مقدمة ومبحثين وخاتمة، وتوصل إلى نتائج؛ منها: أنه من الأولويات المهمة أن تضبط استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي بضوابط فقهية شرعية لدرء المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط، وخرج بتوصيات؛ من أهمها: تكثيف جهود الباحثين من الفقهاء والقانونيين لسد الثغرات الدستورية المنظمة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بعمل بحوث ودراسات شرعية فقهية قانونية تستنبط من خلالها قوانين وتشريعات تنظم استخدام وتصميم وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، والتركيز عند استنباط التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي على التشريعات المتعلقة بتصميم أدوات وبرامج وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها، فتضبط التصميم والتطوير بما يتوافق مع أحكام الفقه الإسلامي؛ حيث يوجد قصور كبير في هذه التشريعات.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
