التعدد الوظيفي للبدل بين النحويين والمفسرين

الملخص

إ  ن التعدد الوظيف  ي لأحد العناصرِ الّنحوية داخلَ نطاق الأنماطالتركيبية يعد من الظواهرِ اللغوية التي نال ْ ت قسطاً لا بأس به من اهتمامِالّنحويين ، ومن ذلك تعدد الخبرِ أو تعدد النعت أو تعدد الحال ... ألخ .لقد سّلطت الدراسةُ الضوء على قضية تكا د تكو ن في عدادالقضايا الّنحوية التي لم تظهر ملام ها بشكلٍ واضحٍ ، بل جاءت حيثياتُهامبثوثةً هنا وهناك ، ويتلخص مضمونُها بأن جلَّ النقاشِ الذي طالهاينصب في جوهرِه على مسألة تعدد الأبدالِ عموماً وتعدد الأبدالِ(الاشتمال وكلّ من كل وبعض من كل) خصوصاً مرةً بعد أخرى منمبدلٍ واحد بشرط أن يكون الّتعدد بدونِ قرينة لفظية ، وهي الربطُبواسطة حرف العطف .إن ما يثير الاستغراب أن التعدد الوظيف ي للبدل قد ندر التطرقُإليه في كتبِ النحاة منذُ بواكيرِ التأليف النحوي إلى أ ناقشه اب ن الحاجبِفي كتابِه الأمالي ، ثم جاء ْ ت أولى الإشارات عن جوازِه عند المفسرين ،وكان في مقدمتهم ابن عطي َ ة ، ثم العكبري ، ثم بعد ذلك الزمخشري ، فيمقابلِ ذلك اتخ َذ أبو حيان بعدهم طريقاً مغايراً فمنعه وفقاً لنظرته العقلية والمنطقية ، ويبدو أن منهجه ها هنا قد تأثر به من جاء بعده منالمفسرين، لا سيما السفاقسي والحلبي .